X
تبلیغات
رایتل

استانداران در راه مجلس ...

دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389 ساعت 13:29

 

استانداران در راه مجلس ...

رفتارشناسی فردی و اجتماعی انسان در حوزه قدرت موضوعی است که همواره توجه بسیاری از صاحبنظران جامعه شناسی سیاسی را به خود جلب کرده و در این مسیر عقاید مختلفی را بوجود آورده است و دست اندرکاران پژوهشی این حوزه برای پاسخگویی به این پرسش که چرا انسان اغلب برای بدست آوردن قدرت تلاش می کند؟ نقطه نظرات مهمی را تا کنون ارائه داده اند.

توسعه روزافزون فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی بشر امروزی باعث شده تا بطور معمول افراد برای رسیدن به موقعیت های مختلفی که محوریت آن قدرت است کمتر به تفکر بنشینند و تنها به فرایندهای آن توجه نمایند  و از مزایای قدرت بیشتر بهره مند گردند.

هجوم انسانها برای بدست آوردن قدرت در طول تاریخ همواره مخاطرات سختی را برای زندگی آنها بوجود آورده و گاهی باعث بروز جنگهای خانمان برانداز گشته است و البته گاهی هم منشا تحولات خوب شده و آبادانی را بدنبال داشته است.

این موضوع که چرا قدرت طلبی در مواقعی می تواند خرابی بوجود آورد و برخی زمانها  نیز آبادانی را به دنبال خود داشته باشد نکته قابل تاملی است که می توان در باره آن به بحث نشست و ریشه های هر یک را جستجو کرد.

نخست بررسی اهداف و انگیزه های تلاشگران برای دست یابی به قدرت حائز اهمیت است و در مرحله بعد امکاناتی که مورد استفاده این گروه قرار می گیرد و پس از آن، پایداری اندیشه های اولیه آنان پس از دست یابی به قدرت که همه این موارد در تطبیق با موارد اثبات شده رشته های علوم انسانی مانند روانشناسی،روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی و بطور کلی حوزه های علوم اجتماعی قابل بررسی و تعمق خواهد بود.

تردیدی وجود ندارد که میل به قدرت و دستیابی به آن از سوی انسان یک احساس طبیعی تلقی می گردد که همیشه و در همه حال انسان را متوجه خود می سازد و هیچگاه نمی توان این احساس را از انسان گرفت بلکه تنها راه برای مدیریت این موضوع، سمت دهی و تربیت و پرورش انسان برای داشتن خلق و خوی نیکو به منظور قدرت طلبی صحیح و نحوه استفاده درست از قدرت است و همین موارد باعث شده است تا جریاناتی در دنیا بدنبال کنترل قدرت از مجاری مختلف باشند و طراحی و اجرای الگوهای متنوع هم در این راستا صورت پذیرفته است.

بدنه قدرت حکوت ها که بطور معمول از سه قوه مقننه،مجریه و قضائیه تشکیل یافته است نیازمند جذب منابع انسانی برای مدیریت و اجرای برنامه های خود می باشد و فرمول های نوشته شده برای جذب نیروهای متخصص و کارآمد می تواند ملاک خوبی برای شیوه شناسی دست یابی به قدرت باشد اما آنچه در سالهای زندگی خود به چشم دیده ایم همه آن چیزهایی نیست که به صورت استاندارد به نگارش در آمده و قرار بود به عنوان قوانین و مقررات لازم الاجرا مورد توجه قرار گیرد بلکه قانون گریزی برخی افراد باعث بروز رفتارهای غیر قانونی و مخالف با مبانی اخلاقی در حوزه قدرت گردیده است که ادامه این راههای انحرافی ممکن است موجودیت جوامع را در معرض خطرات جدی قرار دهد.

کنترل قدرت و صاحبان قدرت بهتر است توسط یک جریان عمومی صورت گیرد و اگر قرار بر این باشد که امور مربوط به کنترل قدرت هم به دست صاحبان قدرت بیفتد آنگاه معلوم است که چه اتفاقاتی برای مردم تحت حکومت حاکمان رخ می دهد و البته به نظر می رسد این مسئله هنوز لاینحل باقی مانده و در عمل به توفیقاتی دست نیافته ایم.

ماندگاری و نابودی بشر به این مسئله یعنی کنترل قدرت بستگی یافته و هر مقدار مبانی اندیشه ای و اجرایی ما در این باره محکم تر باشد تضمین ماندگاری ما بر روی کره زمین نیز بیشتر خواهد بود و در مقابل هر اندازه نتوانیم قدرت و صاحبان آن را کنترل کنیم، باید منتظر برخورد با حوادث بدتر از آنچه تاکنون شاهد آن بوده ایم باشیم.

تجربه ما در این باره در دوره زمانی سی و دو ساله پس از انقلاب 57 بسیار قابل توجه است.

آنگاه که بدنه قدرت انقلاب بر اثر حملات پی در پی مخالفان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی دچار آسیب می شد کسانی در قالب دولت مرد پا به عرصه مدیریت قدرت می گذاشتند تا مانع بروز بحران مشروعیت نظام شوند اما پس از اتمام دوره زمامداری خود و همراهانشان دچار بحران مشروعیت می شدند.

نمونه هایی که در حال حاضر ما با آنها مواجهیم کسانی هستند که وقت و انرژی خود را در راه پایداری نظام صرف کرده اند و امروز در مقابل اتهامات مختلف قرار گرفته اند که بیم آن می رود این رویارویی ها بسیاری از عناصر قوام دهنده بدنه قدرت نظام را دچار اختلال سازد.

براستی چرا اینگونه رخدادها را شاهد هستیم و آیا راهی وجود داشت که با استفاده از آن مانع این نامطلوبها می شدیم؟

این روزها تعاریفی که در باره شناخت خودی و ناخودی می شنویم به اندازه ای از حیطه محدودی برخوردار است که بیم داریم در آینده نزدیک حتی بانیان این تعاریف نیز خارج از حوزه تعریف خودیها قرار گیرند و مسئله به مانند داستان گاو بنی اسرائیل در آمده و آنچنان بر مفاهیم افزوده شود که در یافتن مصادیق دچار مشکل گردیم.

به یاد دارید که یکی از پیشتازان انقلاب 57 می گفت: ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.

و از همان ابتدای راه دو دسته بوجود آمدند:

عده ای که تنها برای خدمت رسانی به مردم، خود را به قدرت می رساندند و گروه دیگر کسانی بودند که قدرت را برای دست یابی به امیال و آرزوهای خود می خواستند و هیچگاه معلوم نبود که خواسته های آنان از چه کمیت و کیفیتی برخوردار است.

در این میان و در مسیر راه،عمل به آرمانهای اولیه انقلاب دچار اختلالاتی شد که بطور معمول از سوی گروه دوم انجام می شد و بسیاری از افرادی که با انگیزه خدمت به میهن و مردم مشغول به فعالیت بودند در جریان جنگهای داخلی و خارجی از صحنه خارج شدند و میدان برای تشنگان قدرت باز شد تا بیشتر بتوانند برنامه های خود را اجرا کنند.

حال که ما در سالهای نخست دهه چهارم انقلاب و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و تعیین ترکیب نمایندگان برگزیده مردم در مجلس می تواند دولت آینده را تعیین کند و از سوی دیگر بحران بوجود آمده پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وارد مرحله جدیدی خواهد شد، توجه همگان برای برجسته سازی موضوع کنترل قدرت بیش از پیش ضرورت می یابد چه، بی توجهی نسبت به این موضوع برای همه اقشار جامعه زیان آور و خطر آفرین خواهد بود.

 

چندی قبل، خبرهای غیر رسمی مبنی بر ابرازعلاقه برخی استانداران  برای ورود به فعالیت های کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این موضوع توجه محافل عمومی و تخصصی را به خود جلب کرده و در این رابطه نظرهای مخالف و موافقی نیز ابراز شده است.

صرف نظر از این مسئله که آیا افراد مذکور در جایگاه فعلی موفق بوده اند یا خیر، بررسی میزان موفقیتشان در مجلس شورای اسلامی بعنوان نمایندگان مردم در این برهه از زمان، خالی از لطف نخواهد بود.

حدود اختیارات اجرایی استانداران و جایگاه تقنینی و نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند پیش فرض خوبی برای ارزیابی و استنتاج موضوع مربوط به موفقیت و یا عدم موفقیت استاندارن در مجلس باشد.

حرف ها و حدیث های زیادی در باره کیفیت مدیریت استانداران در جامعه مطرح است و البته اظهارنظرهای عمومی و غیر تخصصی هیچگاه نمی تواند بیانگر شخصیت حرفه ای استانداران باشد بلکه آنچه برای ما ملاک و ارزشمند می باشد، قرار گرفتن مصادیق موجود در مفاهیم استاندارد برای معیارهای اصلی ارزشیابی اموراستانداران است که می توان از این طریق به واقعیت در این باره دست یافت.

تجارب و معلومات بدست آمده از 32 سال اخیر به ما نشان می دهد که استانداران برای پاسخگویی به نیازهای مردم در بخشهای فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی همیشه از اختیارات کافی برخوردار نبوده اند و در مسیر اجرای برنامه های خود با موانعی حتی خود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز روبرو بوده اند و در این میان چالشهایی که زاییده طبیعی هر انقلاب و تحولی می باشد هم در حد خود برای عدم توفیق استانداران بی تاثیر نبوده و این در حالی است که در بررسی میزان موفقیت استانداران هیچگاه چالشها به حساب نمی آیند و تنها فرصتها مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

 میزان و نحوه مداخله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کار استانداران گاهی به اندازه ای است که همه امورات استانداری با اختلالات جدی روبرو می شود و برای برون رفت از اینگونه بحرانها دو راه پیش روی استاندار قرار می گیرد: یا باید به خواسته های نماینده یا نمایندگان تن داده و مطیع اوامر آنان باشد و یا با اراده و اعتماد به نفس کامل به آنچه خود درست تشخیص می دهد عمل نماید.

توجه عمیق استانداران به عناصر شکل دهنده امنیت نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشت چرا که در بسیاری از موارد ادامه اختلافات و دامن زدن به موضوعات تحریک آمیز می تواند نظم عمومی را دچار چالش شدید نموده و شیرازه امنیت استان را از هم بپاشد.

از این رو گاهی مردم به ظاهر می بینند که استاندار در مقابل نماینده به اصطلاح کوتاه آمده اما در باطن مسئله چیز دیگری است و اولویت قرار دادن امنیت ملی بر بسیاری از موضوعات فرعی، شخص استاندار را به سکوت وامی دارد.

تلاش به منظور ماندگاری برای استاندارانی که بطور معمول برای ماندن در مسئولیتشان از کمترین امنیت شغلی برخوردارند در مقابل تحرکات نمایندگانی که از مصونیت های لازم برای ماندگاری برخوردارند یک قاعده غیر قابل فهم برای انسان بوجود می آورد و معلوم نیست که چگونه استانداران باید به حل این موضوع پرداخته و کوچکترین استرسی بخود راه ندهند.

صورت مسئله زمانی پیچیده تر می شود که هیچ مکانیزمی برای ورود مستقیم مردم به این جریان تعریف نشده باشد و اگر مردم شاهد رفتارهای تزاحمی، غیر قانونی و ناحق نمایندگان خود علیه استانداران باشند راهی برای دفاع از خادمان خود در مقابل وکلای خود ندارند و این داستان به اندازه تکراری است که بیان مصادیق آن جز اتلاف وقت نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

جالب است بدانیم و بدون شک همه ما می دانیم در امور مختلف اگر شخص حقیقی و حقوقی برای انجام کاری به شخص وکیلی وکالت بدهد و پس از آن در هر مرحله تشخیص دهد که وکیل یا نا کارآمد است و یا علیه منافع موکلش عمل می کند، این حق برای موکل وجود دارد که در هر زمانی که اراده کند وکیل خود را عزل نموده و اختیاراتی که به او داده است، از او بگیرد.

آیا این حق برای مردم نیز وجود دارد؟

یکی از اهداف اصلی انقلاب 57 تجلی اراده مردم در امور حکومتی بوده است و ما پس از گذشت سی و دو سال شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به لایحه انتخاب شهرداران توسط دولت رای موافق می دهند و مردم نیز در مقابل این رفتار غیر اصولی هیچ اعتراضی نمی کنند چرا که هیچ ابزاری برای ابراز نظر و رای خود ندارند.

ممکن است در این لحظه از خود بپرسید که این مسائل چه ارتباطی با موضوع بحث دارد؟

اینها را متذکر می شویم تا اگر احدی از استانداران به افتخار نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نائل آیند، وجوه تمایز خدمتگزاری در قوای مقننه و مجریه را بیشتر بدانند و افزون تر از قبل یادآور شوند.

در بعد مصداق می خواهیم دو تن از استانداران فعلی را مورد مثال قرار دهیم.

استاندارانی که بیش از دیگر استانداران فعلی از سوابق خدمتی مرتبط برخوردار هستند.

علی اکبر طاهایی و روح الله قهرمانی چابک که به ترتیب مدیریت استانداری های مازندران و گیلان را بر عهده دارند و در مسئولیتهای مختلف برای این مرزوبوم کار کرده اند و از نظر معلومات و تجارب مرتبط با محل خدمتی جزء معدود افرادی می باشند که بعنوان افراد بهره مند از تخصصهای لازم محسوب می گردند.

صرف نظر از اینکه آیا  در پست فعلی موفق بوده اند یا خیر، بررسی میزان موفقیت آنان در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی قابل توجه خواهد بود.

طاهایی که تجربه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد به گونه ای اختصاصی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که تجربه مسئولیت در دو قوه و کسب معدل قبولی می تواند این اطمینان و قوت قلب را در مردم بوجود آورد که با خیال راحت به این گزینه رای دهند تا در طول چهار سال از نماینده ای دلسوز و آشنا به مسائل مردم برخوردار گردند.

اما از سوی دیگر می توان به کارآمدی این شخص اطمینان یافت؟

در کشور ما بارها دیده شده است که افرادی که به اصطلاح پا به سن می گذارند کمتر برای احقاق حق مردم خطرپذیری پیشه می کنند و بیشتر مایلند تا با جوی آرام به امورات خود بپردازند و حال آنکه پیگیری حقوق مردم در حد و اندازه های خود نیاز به روحیه خطر پذیری نیز دارد.

این موضوع یعنی تردید مردم در باره خطرپذیر بودن نماینده خود می تواند به عنوان چالش مهم بر سر راه موفقیت طاهایی چه در مرحله انتخاب شدن توسط مردم و چه پس از موفقیت در انتخابات، مطرح شود.

بهره مندی از تجارب و معلومات مفید و موثر برای بدست گیری امر نمایندگی مردم در مجلس بطور قطع و یقین می تواند یکی از شروط لازم باشد اما شرط کافی نیست و این مسئله می تواند این پرسش را مطرح سازد که شرط کافی برای نمایندگی مردم چیست؟

قهرمانی که اکنون مقام استانداری گیلان را در اختیار دارد و در طول سالهای گذشته با چالشهای مدیریتی زیادی هم روبرو بوده است از این امر مستثنی نیست و او نیز با چنین مانعی روبرو می باشد.

مدیریت عالی بر یک استان و شاید در ماههای آینده نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی برای قهرمانی وجوه اشتراک و افتراقی را در برخواهد داشت زیرا برای او خدمت در هر دو عرصه جذابیت های مشترکی دارد و مهمترین جذابیت برای او خدمت رسانی به مردم در شرایط سخت و آسان است و دیگر مسائل پیش رو موارد فرعی محسوب می گردد.

البته اینکه تا چه اندازه این موضوع در زندگی واقعی او تجلی یافته بحث دیگری است ولی موضوع اصلی خواست این استاندار است و بس.

خواستن و توانستن دو موضوع کاملا جدا از هم می باشند و همیشه این قاعده مشهور در بین مردم که خواستن توانستن است تحقق نمی یابد بلکه تحقق این موضوع به بسیاری از مسائل بستگی می یابد که به برخی از آنها اشاراتی داشته ایم.

دیدگاه مردم در مورد اینکه اگر استانداران مذکور برای نمایندگی در مجلس انتخاب شوند چه سرنوشتی را خواهند داشت دو گونه است:

1-دیدگاه مثبت: مردم می پندارند کسانی را انتخاب می کنند که بر همه امور و نیازهای موجود اشراف دارند و با استفاده از فضایی که یک نماینده در اختیار دارد می توانند بسیاری از مشکلات مردم را حل کنند.

2-پنداشت منفی مردم به این موضوع معطوف است که اگر ناکامی های استاندارانشان در مسئولیت جدید ادامه یابد چه اوضاعی در انتظار آنان خواهد بود؟

داشتن نماینده آگاه و دارای شهامت و شجاعت از انتظارات دیرینه مردم است که مایلند هرچه زودتر این آرزو به واقعیت بپیوندد و شیرینی این واقعیت از هر شهدی برایشان شیرینتر خواهد بود زیرا علاوه تاثیر حضور در مسائل ملی، روز بروز شاهد توسعه منطقه خود خواهند بود.

استاندارانی که ما از آنها نام بردیم می توانند از این موقعیت ممتاز بهرمند گردند و مشکلاتی که اکنون با آنها دست و پنجه نرم می کنند را به یاد داشته باشند و در دوره نمایندگی خود در مجلس با تمام توان در صدد رفع آنها برآیند و چالشهای غیرقانونی که ناشی از دخالت قوا بوده و باعث خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا می شود، در زمان نمایندگی خود برای استانداران ایجاد نکنند.

مردم را محرم خود بدانند و در همه زمینه ها، مقدمات لازم برای مشارکت آنها را فراهم سازند و با سازماندهی مردم به ساماندهی امور آنان بپردازند.

این امید وجود دارد که در آینده نزدیک، آقایان روح الله قهرمانی چابک و علی اکبر طاهایی محور حرکت نمایندگان مردم شمال کشور در مجلس شورای اسلامی قرار گیرند و با شناخت دقیقی که از مشکلات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی منطقه دارند با استفاده از ظرفیت های موجود به حل مشکلات دیرینه مردم بپردازند.

 مدت زمان باقی مانده عمر استانداری کسانی که برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی علاقه نشان داده اند، می تواند فرصت مناسبی برای ارزیابی آنان توسط مردم باشد زیرا خروج آنان از قوه مجریه در 31 خرداد ماه خط پایان مسابقه ای است که قبلا آن را آغاز کرده اند و مردم با دیدگان باز می توانند نتیجه دوندگی های آنان را ببینند.  

ایمیل نویسنده:

dmm1345@gmail.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo